صلح و سازش ۱۴ پرونده قضایی در حمیدیه
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۱۸۶۷
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: این پروندهها با موضوع مطالبه مالی به ارزش بیش از ۶۳ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال در شهرستان حمیدیه منتهی به صلح و سازش شد.
او افزود: به منظور ترویج فرهنگ صلح و سازش دستگاه قضای استان و به ویژه شوراهای حل اختلاف خوزستان پای کار آمدهاند و طی یکسال اخیر نتایج خوبی کسب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان نقش مجموعه توسعه حل اختلاف استان را در امر سازش در پروندههای قضایی بسیار اثرگذار دانست و گفت: این اقدام باعث میشود تا از ورود پروندههای بیشتر به دادگاهها جلوگیری شود.
استان خوزستان امسال عنوان مهد صلح و سازش کشور را کسب کرد.
حجت الاسلام امانت بهبهانی افزود: صلح و گذشت از موارد بسیار توصیه شده و از آموزههای دینی و فرهنگی مردم خوزستان است که برای توسعه و ترویج آن باید تلاش شود.
او گفت: طبق دستور و تاکید رییس کل دادگستری خوزستان تلاش میشود با استفاده از ظرفیت معتمدان، بزرگان عشایر و طوایف ضریب سلامت روحی، روانی و آرامش اجتماعی افزایش یابد و درنهایت امنیت در جامعه با کاهش درگیریها و ایجاد صلح گسترده شود.
پارسال با ایجاد صلح و سازش در پروندههای قضایی استان از ورود ۴۷۰ نفر به زندان جلوگیری شد و یکهزار ۴۰۰ نفر از این زندانهای استان آزاد شدند.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهوازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صلح و سازش شورای حل اختلاف صلح و سازش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۱۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.